--------------------------------------------------------------------------------
المحور الاول
دولة النزاهة والمؤسسات
اولا - الجانب السياسي
ثاثيا - القوات المسلحة
ثالثا - دولة المؤسسات
رابعا - عدد الوزارات
خامسا - القضاء العادل
سادسا - السيادة
سابعا - الاسرة
المحور الثاني
مجتمع الرفاهية والخدمات
أولا - الخدمات
ثانيا - النفط والغاز
ثالثا - البطالة
رابعا - الاسكان
خامسا - الاعمار
سادسا - السياسة المالية والنقدية
البرنامج السياسي في سطور (الخلاصة)
دولة النزاهة والمؤسسات
يقوم المشروع الوطني العراقي على محورين أساسيين:
الأول، ضمان توازن العملية السياسية وشموليتها لكي لاتستثني اية شريحة من العراقيين الا الإرهابيين والقتلة، وتكريس وحدة العراق، ولتحرر العراق من قيد المحاصصة الطائفية والجهوية والحزبية، وتعيد صياغة الدستور ليكون دستوراً موحداً. يجب ان تستند العملية السياسية على انه ليس بمقدور اية جهة أو شخص او حزب او طائفة او عرق من الانفراد بحكم العراق، وان الحلول لمشاكل العراق ينبغي ان تكون حلولاً عراقية نابعة من قلب العراق.
الثاني، بناء دولة العراق من العراقيين والى العراقيين. دولة المؤسسات النزيهة والمحترفة، والبعيدة عن الجهوية والقادرة على تحقيق الامن والاستقرار المبني على مؤسسات قضائية كفوءة ونزيهة ومستقلة كما انها قادرة على توفير الخدمات وامتصاص البطالة وتحرير الاقتصاد وتطويره.
أولاً: الجانب السياسي
1. إصدار قانون العفو العام الذي يشمل الكل ويستثني الارهابيين وممن ارتكب جرماً بحق المواطنين، مع توسيع العملية السياسية لتشمل كل أبناء الشعب، وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم توجه اليهم أية تهمة.
2. إلغاء القوانين المسيسة كالمخبر السري وقانون الارهاب وهيئة اجتثاث البعث (العدالة والمساءلة) وغيرها، وتحويل تلك التشكيلات والفعاليات الى الجهاز القضائي لتكون من اختصاص سلطات القانون والمحاكم وإبعادها
عن التسييس، وتشكيل هيئة قضائية لوضع القوانين اللازمة لهذه الإجراءات لكي لا يحاسب الا مرتكبو الجرائم بحق العراقيين.
3. تعويض المتضررين من العراقيين من قبل النظام السابق وكذلك المتضررين بعد الاحتلال، ودمجهم وإعادتهم الى وظائفهم لتأهيلهم في مؤسسات الدولة أو احالتهم على التقاعد.
4. إعادة المهاجرين والمهجرين الى دورهم وديارهم وتعويضهم وإعادتهم للخدمة العامة إن كانوا فيها وتعويضهم بشكل مناسب.
5. إلغاء المحاصصة الطائفية والجهوية السياسية وإلغاء ما يقنن ذلك في القوانين والتعليمات مثل الاستمارات الرسمية في القطاعات العسكرية والمدنية والامنية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والحرفية كبديل واقعي وحقيقي يضمن وحدة الشعب.
6. السعي لإعادة صياغة الدستور بتأنٍّ ووضوح ليكون دستوراً موحداً للبلاد.
7. ان تخضع المادة 140 للقرار الوطني العراقي من حيث دراسة ابعادها وتنفيذها. ويتعين على الاطراف العراقية ان تنأى بنفسها عن استعمال لغة العنف والتهديد. واننا إذ نسجل اعتراضنا على التسمية (المناطق المتنازع عليها) نؤكد حرصنا على ضرورة حل مشكلة كركوك والمشاكل العالقة الاخرى في جو من الحرص والوحدة الوطنية وإعادة الثقة بين الاطراف، ووضع العلاقات مابين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في وضعها الصحيح والصحي بعيداً عن المزايدات والتوترات. لهذا نرى ان الحلول التي يمكن اعتمادها تشمل:
أ. تشكيل هيئة وطنية عراقية سياسية (وليست تنفيذية) للبدء في هذا الحوار للوصول الى نتائج عادلة وفق الحد الأدنى من المشتركات والتوافقات لحلّ هذه المسألة.
ب. منع التدخلات الخارجية.
ت. السعي لإشراك الامم المتحدة على ان يكون دورها تقنياً، للمساعدة في تنفيذ ما تقرره الهيئة.
ث. أن يتم فصل مسارات الحوار بالشكل التالي:
1- ملف النفط والغاز، وهي مسألة محسومة دستورياً.
2- ملف الحدود الادارية والمتغيرات التي طرأت على كركوك.
3- ملف الهجرة والتهجير في المحافظة.
أ. النفط والغاز قد حسم دستورياً باعتباره ملك للشعب العراقي وذلك بان تؤول كل الموارد من النفط والغاز الى الخزينة الاتحادية على ان توزع بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني ويصار الى حسم الخلاف حول قانون النفط والغاز باسرع وقت ليتاح لقطاع النفط بالاستثمار والنهوض .
ب. أما فيما يتعلق بـالفقرات 2 و 3 فيتم تثبيت تاريخ محدد قبل إتخاذ الاجراءات القسرية من قبل النظام السابق لتغيير الطبيعة الديمُغرافية، وتحديد ما حصل من تغيرات في كركوك وغيرها سواء أكانت جغرافية أم ديمغرافية ام ادارية.
ت. تشكيل هيئات تنفيذية باشراف الهيأة السياسية كما هو وارد في (1) أعلاه لتنفيذ الاجراءات العملية من إحصاء الى تثبيت الوقائع وغير ذلك، وبنزاهة كاملة، وبالاستعانة بقدرات قد لا يمتلكها العراق من جهات دولية كالامم المتحدة.
ث. عرض النتائج على الهيئة التي تقدمها بدورها الى الحكومة والسلطات التشريعية ومن ضمنها السلطات في إقليم كردستان.
ج.ضمان بقاء مدينة كركوك، مدينة تآخي عراقية وللجميع.
ثانياً: القوات المسلحة
أ. القوات المسلحة السابقة وقوى الامن الداخلي:
الغالبية العظمى من القوات المسلحة غير مسؤولة عن الجرائم التي ارتكبت في العهد الماضي. ولربما كانت هناك مجموعة صغيرة من المرتكبين بعمد للجرائم، وهذا يحصل في كل زمان ومكان ولايجوز اتخاذ عقوبات جماعية بحقهم وبحق عوائلهم، لذا يستوجب هذا الأمر إجراء مايلي:
1. إعادة من يرغب من القادرين على الخدمة المباشرة او الاستشارية.
2. أو ايجاد الوظائف البديلة المناسبة في القطاعات الأخرى.
3. أو منح راتب تقاعدي مجزي لمن يرغب في التقاعد.
وهذا ينطبق على الجيش والشرطة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الخاصة، عدى المتورطين في جرائم بحق الشعب، حيث يكون للقضاء امر الفصل فيها.
ب. القوات المسلحة الحالية:
1. منع الانتماء الحزبي في القوات المسلحة.
2. تشريع قانون التقاعد اللائق والمناسب بأثر رجعي مع مراعاة التضخم.
3. إخراج عناصر الميلشيات والمنظمات التي تم دمجها سابقا، وتحويلهم الى وظائف لائقة في المؤسسات الوطنية المدنية كل حسب محافظته، وتكوين لجنة تشكل لهذا الغرض.
4. إعادة مبدأ التجنيد الإلزامي لضمان قاعدة وطنية لخدمة العلم بعيدا عن الطائفية والجهوية وينظم هذا الأمر بقانون.
5. إعتماد الحرفية والمهنية والوطنية في بناء الهياكل القيادية.
6. ان يكون مجلس النواب الفيصل في اختيار القيادات.
7. إشاعة الروح الوطنية والانتماء للعراق في داخل المؤسسات العسكرية والامنية .
8. إلغاء فقرة المذهب بالكامل من الاستمارات والهويات الخاصة بالقوات المسلحة وإلغاء المحاصصة والجهوية بأي شكل من الاشكال.
9. يلغى تعدد الأجهزة الاستخبارية وتكون هناك:
أ. استخبارات عسكرية في الجيش لخدمة العمليات العسكرية حصرا وتابعة لوزارة الدفاع.
ب. استخبارات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية.
ت. المخابرات الوطنية، على ان تكون متخصصة بالتعامل مع التجسس الخارجي وشؤون الأمن الوطني تجاه التحديات الخارجية حصرا.
ويلغى ما عدا ذلك من أجهزة استخبارية، وتدمج في هذه المؤسسات، على ان تخضع الاجهزة الاستخبارية لراقبة مجلس النواب بشكل قانوني و فعّال.
10. يعاد النظر بتركيب القيادة العامة للقوات المسلحة من خلال المناقشة الهادئة والمهنية وبما ينسجم واحكام الدستور.
ثالثا: دولة المؤسسات
بناء دولة المؤسسات القادرة على مواجهة تحديات المرحلة والإعداد لبناء المستقبل وأن تكون هذه المؤسسات من والى كل العراقيين.
1. بناء مؤسسات الدولة خاصة الأمنية والقضائية على أسس مهنية وحرفية وإبعادها عن التسييس والطائفية.
2. إعتماد عنصر الخبرة والكفاءة كأساس لتولي المناصب الوظيفية في مؤسسات الدولة.
3. الإسراع بتشكيل مجلس الخدمة كما نص عليه الدستور لوضع الخطط والمقاييس.
4. تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب على السلطه التنفيذية والهيئات المستقلة.
رابعا: عدد الوزارات
1. إلغاء وزارة حقوق الانسان واناطة المسؤولية الى المفوضية العليا لحقوق الانسان التي نصت عليها المادة (102) في الدستور.
2. إلغاء وزارتي الدولة لشؤون الامن الوطني والمصالحة الوطنية وكذلك وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، ويمكن إيجاد بديل لاشراك الحكومة في عمل المجلس.
3. تقليص عدد الوزارات، والاستعاضة عن بعض الوزارات بهيئات ترتبط حسب العائدية، أما في مجلس النواب أو رئاسة الوزارة أو رئاسة الجمهورية.
4. تشكيل مؤسسات وهيئات مهمة سبق ان تم تشكيلها أبان الوزارة المؤقتة مثل:
- المجلس الاعلى للنفط والغاز.
- مجلس الاعمار والتخطيط.
- الهيأة الوطنية للخصخصة.
- اللجنة الاقتصادية العليا.
5. استحداث هيئات جديدة دائمة أو مؤقتة منها:
- الهيأة الوطنية للكهرباء والطاقة.
- الهيأة الوطنية للتطوير الاداري.
- الهيأة الوطنية للمياه.
- الهيأة الوطنية للبيئة.
- المجلس الاعلى للثقافة والفنون.
- المجلس الاعلى للمرأة.
- الهيأة الوطنية للمجتمع المدني.
- المجلس الاعلى للجامعات.
- المجلس الاعلى للشباب والرياضة.
على ان يسن ذلك بقوانين مناسبة وتكون هذه الهيئات مؤقتة أو دائمة لحين استكمال أهدافها المرحلية أو انتقال مهامها لأهداف جديدة.
6. ان يقدم رئيس مجلس الوزراء تقريراً عن النشاطات التنفيذية فصلياً الى مجلس النواب وان يقدم الوزراء تقاريرهم دورياً الى مجلس الوزارء أو مجلس النواب لتوطيد سبل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
7. تنظيم العلاقات ما بين السلطات والرئاسات بشكل لا لبس فيه وينظم ذلك بتشريعات مناسبة.
خامساً: القضاء العادل
التاكيد على استقلالية القضاء وفق المادة (19) في الدستور، فالسلطة القضائية مستلقة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها.
يتعين توفير الحماية الشخصية والمالية والتقاعدية للقضاة والحكام وعوائلهم وإقرار قانون خاص لدعم القضاة فيما يتعلق بالراتب والمخصصات والمكافأة، وتعيين القضاة والحكام بإستقلالية عن أي إنتماء حزبي أو سياسي أو طائفي أو جهوي، ويُعتَمَد معيار النزاهة والكفاءة والمقدرة فقط في آلية الاختيار. هذا وأن يكون التطوير والترقية معتمداً على النزاهة والاداء والمهنية.
كما وينبغي إعادة النظر بمجلس القضاء الاعلى وتوسيع صلاحيات المجلس بقانون. والتدقيق في الاختبارات والابتعاد عن المحاصصة في الاختيار لضمان المهنية والاستقلالية، وتولى هذه المسؤولية لمجلس النواب، وإدراج مهام مجلس القضاء بوضوح في لائحة تقرها السلطة التشريعية.
وتكون من أهم مهام مجلس القضاء الاعلى:
أ. الاشراف على ترقية الحكام واختيار القضاة وعزلهم واختيار المرشحين للمعاهد والدورات الخاصة كمعهد القضاء.
ب. التنسيق مع المحكمة الاتحادية ومجلس شورى الدولة.
ت. أن تكون رئاسة مجلس القضاء الاعلى دورية مدتها ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
ث. مراقبة المحاكم وادائها واداء الحكام ومكاتب الادعاء العام.
ج. أن يُفصح القاضي عن سجل أملاكه المنقولة وغير المنقولة قبل المباشرة بمهمته وبعد الانتهاء منها أمام مجلس القضاء الاعلى والنزاهه اسوة ببقية المناصب العليا في الدولة.
المحافظة على استقلالية القضاء مسألة أساسية ومركزية ويجب ان يكون لمجلس النواب فقط الحق في طلب حضور مجلس القضاء أو رئاسة مجلس القضاء للمداولة والاستفسار. هذا ويمكن ان يكون ذلك بطلب من السلطة التنفيذية ويتعين إلغاء أي نفوذ مهما كان للسلطة التنفيذية والتشريعية على مجلس القضاء والمحاكم وضمان الاستقلالية المالية والقانونية والادارية للقضاء.
ومن المهم فصل وزارة العدل عن مجلس القضاء وتنسيب عضو يتغير دورياً من مجلس القضاء للتنسيق مع وزارة العدل وآخر للتنسيق مع مجلس النواب.
سادساً: السيادة
تنسحب القوات الامريكية من العراق بعد عام 2011 حسب الاتفاقية الامنية، إلا اذا جددتها الحكومة العراقية بالاتفاق مع الحكومة الامريكية. إن الانسحاب الامريكي هو في حقيقته انسحاب عسكري وسياسي بعين الوقت، ويتم في مرحلة خطيرة قد يرافقها عودة الارهاب وتراجع القانون وعودة التوترات الأمنية الى الواجهة من جهة وعدم اكتمال الجيش وقدرته على مواجهة التحديات الامنية. وكذلك تراجع مقدرة الشرطة ومؤسساتها المختلفة وقوى الأمن الداخلي على النهوض بتوفير الامن والاستقرار، من جهة ثانية. ويلاحظ استمرار وجود بعض الاجهزة الأمنية خارج اطار الدستور وكذلك المليشيات المختلفة داخل وخارج المؤسسات العسكرية والداخلية وغيرها الى حد الآن. واستمرار الاتهامات لإيران بالتدخل بهدف تسهيل التفاوض ما بين الولايات المتحدة وايران. واقتران ذلك بتصريحات عراقية على ان سوريا والسعودية ومصر أخذت تصعد نشاطاتها لدعم الارهاب في العراق. واستمرار أجواء التوتر والصراع في منطقة الشرق الاوسط، وخشية دول المنطقة من تداعي الأوضاع في العراق. فايران وتركيا اعربتا عن استعدادهما لملئ الفراغ بعد انسحاب امريكا. كل هذه الاوضاع تجري في ظل تراجع احتمالات تطبيق وثيقة الاصلاح السياسي التي أقرها ممثلو الشعب العراقي. وما لم يتحقق التوازن السياسي والاصلاح السياسي سيبقى الخطر على العراق قائماً وبشدة. لذا فاننا نرى على المجلس النيابي القادم أن يعيد تقييم الاتفاقية الامنية (سوفا)، وأن تتشكل لجنة تمثل كل الكتل والكيانات السياسية لتقييم الاتفاقية والاوضاع السائدة والاوضاع المحتملة للعمل على وضع جدول زمني سريع للنهوض بالامكانات العراقية، ودعوة مجلس الامن ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي للحوار فيما يتعلق بترتيب الاوضاع الاقليمية، وتقديم المساعدة اللوجستية والفنية لدعم العراق لكي يستطيع بسط الامن والاستقرار على كل التراب العراقي، ووضع خطة مفصلة بما يتعلق بتطبيق وثيقة الاصلاح السياسي.
كما يتعين العمل على الدعوة الى مؤتمر (مشابه لمؤتمر شرم الشيخ الاول) تحت اشراف مجلس الامن (الامم المتحدة) وبحضور مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وممثلين عن تجمعات دولية يصار الى الاتفاق حولها، لمناقشة ووضع آليات واضحة فيما يتعلق بإحترام السيادة وتحركات الارهابيين والعصابات المنظمة عبر الحدود، والتبادل الاستخباري للمعلومات فيما يتعلق بالاشخاص والجماعات، وتكوين لجان ثنائية وثلاثية لحل المشكلات الامنية ومشكلات الحدود، وتطمين دول الجوار بأن العراق لن يكون مصدر قلق لهذه الدول، وتشكيل هيئة متابعة لهذا الغرض. لابد ان تبادر حكومة العراق بعد الانتخابات الى تشكيل لجان ثنائية وثلاثية ورباعية حسب الحاجة مع دول الجوار.
ولعل أهم الملفات هي:
- ملف الحرب العراقية الايرانية وتداعيات ذلك.
- ملف اتفاقية عام 1975 وتداعياتها.
- ملف غزو الكويت وتداعياته.
- ملف النفط والغاز في الحقول القريبة من الحدود.
- ملف المياه وإعطاء هذا الامر حيزاً مهماً في برنامج الحكومة.
- ملف خروج العراق من الفصل السابع.
هذا ومن المهم الاستفادة من المؤسسات الاقليمية المهمة كالجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الاسلامي، ولربما الامم المتحدة، والاستفادة من خدماتهم جميعاً في تذليل الصعاب أمام الاجراءات اللازمة لحل هذه الملفات، وإعداد الارضية لنظام اقليمي صحي يقوم على تكامل المصالح وتوازنها من دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان. كما ويتعين العمل على إبعاد الساحة العراقية عن الصراعات الاقليمية والعالمية وإعتماد العلاقات المباشرة والحوار السلمي مع دول المنطقة
سابعا: الأسرة
إننا نعيش ظروف انتقالية جديدة في مضامينها، وتسبب التطرف الديني والفوضى الاجتماعية في الكثير من التشويه لبنية الأسرة ودور المرأة، مما يتطلب الاهتمام باحتياجات العائلة العراقية عموما والمرأة على وجه الخصوص من جميع الجوانب. وهذا يتطلب التركيز على مايلي :
1. ضمان حقوق المرأة العراقية وبمختلف احوالها في ضوء الاهداف المرسومة للنهوض بالمرأة من واقعها المغيب.
2. ضمان حقوق المرأة العراقية خصوصاً التي بلا معيل، ممن تعرضن الى تحديات اجتماعية خلال السنوات الماضية بسبب التسييب الحكومي أو من آثار الاحتلال الامريكي.
3. مناهضة العنف ضد المرأة والممارسات الاجتماعية التي تغبن حقوقها وتشريع القوانيين الضامنه لذلك.
توفير فرص عمل للمرأة العراقية تتناسب ووضعها الاجتماعي وتحصليها العلمي لنجعل منها طاقة إنتاجية للمشاركة في بناء العراق الجديد.
أولاً: الخدمات
• تفعيل دور القطاع الخاص على ان يكون له دور ريادي في ادارة الاقتصاد الوطني وان لاتحتكر الدولة هذا الدور .
• هيكلة الوزارات الخدمية والهيئات والمجالس على شكل قطاعات وزارية (كما حصل في الوزارة المؤقتة).
• إيجاد تنسيق دوري منظم مع مجالس المحافظات، وتكوين امانات عامة من منتسبي الوزارات والهيئات ومجالس المحافظات وان يشرع ذلك بقانون هدفه التكامل والتواصل وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات.
• وضع لوائح تنظيم تراقب الخدمات، بالاعتماد على المنفذين من مؤسسات الحكومة أو القطاع الخاص أو المختلط، والذي يكون ملتزماً بلوائح الوزارة التي تنظم وتراقب العمل في المجالات التي لا تكون فيها الوزارة منافسة للقطاع الخاص. أما اذا كانت منافسة فيجب تشكيل هيئات لتنظيم ذلك القطاع ومراقبة العمل ومنع احتكار الدولة لذلك النشاط.
• البدء الفوري بتنفيذ ما ورد في أعلاه في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي وإيصال الغاز للمنازل وخدمات البريد ومن ثم التوسع في المجالات الخدمية الاخرى التي تقدمها الوزارات والهيئات. على ان تكون هناك رقابة حقيقية من الوزارة أو الهيأة وان تعطى الحق بمعاقبة من اخلّ بواجباته والتزاماته وان تتناسب العقوبات مع حجم الخلل ان حصل. ولابد أن تضع الوزارات نظم للرقابة والتسعير وإيجاد آلية للاستماع الى شكوى المواطن. وكل ذلك يجب ان يشرع بقوانين وتعليمات لتسهيل الامور أعلاه.
ثانياً: النفط والغاز
من المعروف ان النفط يشكل دخل العراق الرئيسي والسريع، مما يستوجب الاستفادة القصوى من ذلك بتعظيم الموارد المستحصلة من بيع هذه الثروة، وإصدار قانون جديد ينظم ادارته ويكفل وحدة الموارد المالية في العراق.
ومن أولويات الحكومة القادمة:
1. إصدار قانون النفط والغاز باسرع وقت ممكن.
2. تشكيل شركة نفط وطنية (وشركة وطنية للغاز)، واعطائها صلاحيات الاستثمار في الحقول المنتجة والمكتشفة غير المطورة على أساس تنافسي ومسؤول هدفه تعظيم العوائد بأسرع وقت ممكن.
3. تقوم وزارة النفط باقتراح العقود الهامة وعرضها على مجلس الوزراء. وتكون وزارة النفط منظمة ومشرفة ورقابية وليس منفذة. وفي غياب قانون نفط وغاز إتحادي، تعرض العقود النفطية على مجلس النواب لبحثها وإقرارها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
4. قطاعات النفط الاخرى كالمصافي، التكرير، التوزيع.. الخ، تعطى لقطاع الاستثمار والقطاع الخاص والمختلط ضمن مرحلة انتقالية مناسبة.
5. توزع الموارد حسب ما أقره الدستور.
ثالثاً: البطالة
تحسين أداء الاقتصاد العراقي بما يضمن زيادة الدخل القومي والانتاج، والسيطرة على التضخم وتعظيم موارد البلاد. وامتصاص البطالة وتحقيق الخصخصة كلما أمكن ودعم القطاع الخاص. ويرافق ذلك احياء القطاع الزراعي ودعم اسعار منتجاته وحمايتها لامتصاص البطالة في الريف وتأمين الامن الغذائي. كما يتطلب انهاء البطالة تنشيط قطاع الانشاءات والاسكان.
رابعاً: الاسكان
حل مشكلة الاسكان والعيش الكريم لجميع العراقيين، وهذا يتطلب تظافر المجهودات الحكومية والقطاع الخاص والمحلي والاستثمار الاجنبي، وخلق بيئة مناسبة لذلك، واعداد التشريعات له. ويجب وضع خطة بناء نصف مليون وحدة سكنية سنويا على مدى اربع او خمس سنوات لإنهاء النقص في الوحدات السكنية، وهذا بحد ذاته يساعد على امتصاص البطالة.
خامسا: الاعمار
من حق المواطن ان يتمتع بالرفاهية الممكنة من خلال استثمار الموارد النفطية المتنامية والموارد الاخرى مثل الزراعة وتطوير الصناعة المزدهره وإنعاش السياحة الدينية وإبراز الاثار العراقية والدور الحضاري للبلد، وتفعيل الاستثمار بكل أوجهه وتنشيط دور القطاع الخاص العالمي والعراقي على وجه الخصوص.
سادسا: السياسة المالية والنقدية
1- المحافظة على قيمة العملة العراقية قياسا بالعملات الرئيسية ومنع التحولات الحادة والسريعة في سعر صيرفة الدينار.
2- ضع سياسات واضحة تستهدف المحافظة على التضخم النقدي.
3- دعم البنك المركزي وجعله اكثر استجابة مع حاجات القطاع الخاص والمصارف والمؤسسات المالية المحلية.
البرنامج السياسي في سطور
خلاصة
ينطلق برنامج القائمة العراقية الوطنية من مُسَلَمَةٍ مُهِمة، تتمثل بإجراء انتخابات في أجواء نزيهة وآمنة من دون تدخلات خارجية، يشارك فيها الجميع دون اقصاء وتهميش، يمكن ان تتحقق من خلاله إرادة المواطن العراقي في حرية اختيار من يمثله في مجلس نيابي لا يُستثنى من المشاركة فيه إلا المجرمون القتلة، الذين يثبت القضاء العراقي مسؤوليتهم عن جرائم ارتكبوها بحق العراقيين.
لذا فاننا نؤمن بأن البرنامج الوطني لقائمة الاعتدال والوسطية في القائمة العراقية الوطنية، يتركز في البدء على المبادئ والمحاور الاساسية التي تتطلب اجراءات فورية ومتوازية. وعلى وجه الخصوص:
1- دولة النزاهة والمؤسسات
أولاً: اعتماد منهج واضح وصريح لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء التهميش والاقصاء والمحاصصة الطائفية.
ثانياً: بناء القوات المسلحة على اساس الولاء للوطن وابعادها عن المليشيات والولاءات الجهوية. وإعادة أبناء القوات المسلحة السابقة الى الخدمة، وحفظ كرامة الباقين باعطائهم وظائف مدنية أو منحهم حقوقهم التقاعدية.
ثالثاً: بناء دولة المؤسسات والنزاهة وتشكيل مجلس للخدمة العامة وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب وجعل القضاء ملاذاَ للجميع.
رابعاً: إعادة تنظيم هيكلية السلطة التنفيذية وترشيق عدد الوزارات وانشاء هيئات وطنية متخصصة للنشاطات الهامة مثل النفط والتخطيط والبيئة.
خامساً: دعم القضاء وتطويره وفق المبادئ الدستورية وحقوق الانسان والعدالة للجميع، وإبعاده عن التسييس وإنهاء العمل بالكيانات القضائية غير الدستورية.
سادساً: الحرص على سيادة العراق سواء فيما يتعلق بالاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، أو العلاقات مع دول الجوار وخاصة الملفات العالقة مع ايران وتركيا والكويت، وضمان مستقبل العراق وقدسية أراضيه وحدوده ضمن اتفاقيات اقليمية ودولية متوازنة.
سابعا: إعادة بناء الأسرة كأساس ضامن للمجتمع، بعد ان زاد العنف والتطرف الديني من التفكك الاجتماعي وأساء الى دور المرأة ومكانتها الاجتماعية.
2- مجتمع الرفاهية والخدمات
نسعى لتحقيق الإدارة الرشيدة للملفات الرئيسية (الامن والنفط والكهرباء والماء) والتي تمثل بكاملها الحل الواقعي الذي يمكن ان يحقق النجاح لأية ادارة للموارد والثروات الطبيعية والبشرية واللوجستية. ان اي من هذه العوامل من غير الاخرى لايحقق الهدف المنشود، فمن غير الأمن لايمكن تحقيق الكهرباء، ومن غيرها لايمكن للحياة الطبيعية ان تعود للعراق في جميع المجالات. ومن غير الموارد النفطية لن يكون هناك موارد مالية كافية لتحقيق الامن والكهرباء، ومن اجل تحقيق مجتمع الرفاهية، ومن دون الماء، سوف تُهدد الزراعة في العراق ومعها ملف الأمن الغذائي برمته.
أولاً: وضع حد لحرمان العراقيين من الكهرباء والماء والخدمات البلدية باسرع وقت ممكن، مع وضع رقابة صارمة على استمرار الاداء الجيد وتسعير عادل لكلف هذه الخدمات، دعماً للمنتوج الوطني وضمان منافسته للمنتوج المستورد.
ثانياً: النفط مورد العراق الاول، يستحق الاهتمام المناسب لتحقيق الزيادة القصوى في الانتاج والموارد، والاستفادة الكاملة من الغاز. والتعجيل باصدار قانون النفط والغاز، وتأسيس شركة النفط الوطنية كذراع تنفيذي مسؤول ومستقل. ومن ثم توزيع الموارد المالية باعتبارها لكل العراقيين حسب ما هو منصوص عليه دستورياً.
ثالثاً: تحسين أداء الاقتصاد العراقي، واكمال الانتقال الى اقتصاد السوق، وتفعيل دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لحل مشاكل الإعمار والتمويل، بما يضمن إنهاء البطالة وتحقيق التنمية بأسرع وقت، ومن خلال تحقيق توازن عملي وعلمي بين القطاعات العام والخاص والمختلط.
رابعاً: توفير سكن لائق لكل العراقيين ضن برنامج ينهي العجز في الوحدات السكنية خلال أربع سنوات بالتعاون بين القطاع الخاص والدولة.
خامساً: تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة للاعمار والاستثمار وخلق قطاعات جديدة تعيد التوازن للتنمية المستدامة المتوازنة، والتعاون مع مجلس النواب لاستكمال كافة التشريعات اللازمة والمكملة لقانون الاستثمار كقوانين البنوك والتأمين والضريبة، إضافة الى توقيع الاتفاقيات العالمية التي تضمن الحوافزالجاذبة للإستثمار.
سادساً: اتباع سياسة مالية ونقدية جدية تحمي الاقتصاد العراقي من الهزات وتحمي حقوق الاجيال القادمة، بالاضافة الى طرق كافة السبل لتوسيع تعاملات سوق الاوراق المالية للتداول بأسهمه عالمياً.
المحور الاول
دولة النزاهة والمؤسسات
اولا - الجانب السياسي
ثاثيا - القوات المسلحة
ثالثا - دولة المؤسسات
رابعا - عدد الوزارات
خامسا - القضاء العادل
سادسا - السيادة
سابعا - الاسرة
المحور الثاني
مجتمع الرفاهية والخدمات
أولا - الخدمات
ثانيا - النفط والغاز
ثالثا - البطالة
رابعا - الاسكان
خامسا - الاعمار
سادسا - السياسة المالية والنقدية
البرنامج السياسي في سطور (الخلاصة)
دولة النزاهة والمؤسسات
يقوم المشروع الوطني العراقي على محورين أساسيين:
الأول، ضمان توازن العملية السياسية وشموليتها لكي لاتستثني اية شريحة من العراقيين الا الإرهابيين والقتلة، وتكريس وحدة العراق، ولتحرر العراق من قيد المحاصصة الطائفية والجهوية والحزبية، وتعيد صياغة الدستور ليكون دستوراً موحداً. يجب ان تستند العملية السياسية على انه ليس بمقدور اية جهة أو شخص او حزب او طائفة او عرق من الانفراد بحكم العراق، وان الحلول لمشاكل العراق ينبغي ان تكون حلولاً عراقية نابعة من قلب العراق.
الثاني، بناء دولة العراق من العراقيين والى العراقيين. دولة المؤسسات النزيهة والمحترفة، والبعيدة عن الجهوية والقادرة على تحقيق الامن والاستقرار المبني على مؤسسات قضائية كفوءة ونزيهة ومستقلة كما انها قادرة على توفير الخدمات وامتصاص البطالة وتحرير الاقتصاد وتطويره.
أولاً: الجانب السياسي
1. إصدار قانون العفو العام الذي يشمل الكل ويستثني الارهابيين وممن ارتكب جرماً بحق المواطنين، مع توسيع العملية السياسية لتشمل كل أبناء الشعب، وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم توجه اليهم أية تهمة.
2. إلغاء القوانين المسيسة كالمخبر السري وقانون الارهاب وهيئة اجتثاث البعث (العدالة والمساءلة) وغيرها، وتحويل تلك التشكيلات والفعاليات الى الجهاز القضائي لتكون من اختصاص سلطات القانون والمحاكم وإبعادها
عن التسييس، وتشكيل هيئة قضائية لوضع القوانين اللازمة لهذه الإجراءات لكي لا يحاسب الا مرتكبو الجرائم بحق العراقيين.
3. تعويض المتضررين من العراقيين من قبل النظام السابق وكذلك المتضررين بعد الاحتلال، ودمجهم وإعادتهم الى وظائفهم لتأهيلهم في مؤسسات الدولة أو احالتهم على التقاعد.
4. إعادة المهاجرين والمهجرين الى دورهم وديارهم وتعويضهم وإعادتهم للخدمة العامة إن كانوا فيها وتعويضهم بشكل مناسب.
5. إلغاء المحاصصة الطائفية والجهوية السياسية وإلغاء ما يقنن ذلك في القوانين والتعليمات مثل الاستمارات الرسمية في القطاعات العسكرية والمدنية والامنية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية والحرفية كبديل واقعي وحقيقي يضمن وحدة الشعب.
6. السعي لإعادة صياغة الدستور بتأنٍّ ووضوح ليكون دستوراً موحداً للبلاد.
7. ان تخضع المادة 140 للقرار الوطني العراقي من حيث دراسة ابعادها وتنفيذها. ويتعين على الاطراف العراقية ان تنأى بنفسها عن استعمال لغة العنف والتهديد. واننا إذ نسجل اعتراضنا على التسمية (المناطق المتنازع عليها) نؤكد حرصنا على ضرورة حل مشكلة كركوك والمشاكل العالقة الاخرى في جو من الحرص والوحدة الوطنية وإعادة الثقة بين الاطراف، ووضع العلاقات مابين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في وضعها الصحيح والصحي بعيداً عن المزايدات والتوترات. لهذا نرى ان الحلول التي يمكن اعتمادها تشمل:
أ. تشكيل هيئة وطنية عراقية سياسية (وليست تنفيذية) للبدء في هذا الحوار للوصول الى نتائج عادلة وفق الحد الأدنى من المشتركات والتوافقات لحلّ هذه المسألة.
ب. منع التدخلات الخارجية.
ت. السعي لإشراك الامم المتحدة على ان يكون دورها تقنياً، للمساعدة في تنفيذ ما تقرره الهيئة.
ث. أن يتم فصل مسارات الحوار بالشكل التالي:
1- ملف النفط والغاز، وهي مسألة محسومة دستورياً.
2- ملف الحدود الادارية والمتغيرات التي طرأت على كركوك.
3- ملف الهجرة والتهجير في المحافظة.
أ. النفط والغاز قد حسم دستورياً باعتباره ملك للشعب العراقي وذلك بان تؤول كل الموارد من النفط والغاز الى الخزينة الاتحادية على ان توزع بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني ويصار الى حسم الخلاف حول قانون النفط والغاز باسرع وقت ليتاح لقطاع النفط بالاستثمار والنهوض .
ب. أما فيما يتعلق بـالفقرات 2 و 3 فيتم تثبيت تاريخ محدد قبل إتخاذ الاجراءات القسرية من قبل النظام السابق لتغيير الطبيعة الديمُغرافية، وتحديد ما حصل من تغيرات في كركوك وغيرها سواء أكانت جغرافية أم ديمغرافية ام ادارية.
ت. تشكيل هيئات تنفيذية باشراف الهيأة السياسية كما هو وارد في (1) أعلاه لتنفيذ الاجراءات العملية من إحصاء الى تثبيت الوقائع وغير ذلك، وبنزاهة كاملة، وبالاستعانة بقدرات قد لا يمتلكها العراق من جهات دولية كالامم المتحدة.
ث. عرض النتائج على الهيئة التي تقدمها بدورها الى الحكومة والسلطات التشريعية ومن ضمنها السلطات في إقليم كردستان.
ج.ضمان بقاء مدينة كركوك، مدينة تآخي عراقية وللجميع.
ثانياً: القوات المسلحة
أ. القوات المسلحة السابقة وقوى الامن الداخلي:
الغالبية العظمى من القوات المسلحة غير مسؤولة عن الجرائم التي ارتكبت في العهد الماضي. ولربما كانت هناك مجموعة صغيرة من المرتكبين بعمد للجرائم، وهذا يحصل في كل زمان ومكان ولايجوز اتخاذ عقوبات جماعية بحقهم وبحق عوائلهم، لذا يستوجب هذا الأمر إجراء مايلي:
1. إعادة من يرغب من القادرين على الخدمة المباشرة او الاستشارية.
2. أو ايجاد الوظائف البديلة المناسبة في القطاعات الأخرى.
3. أو منح راتب تقاعدي مجزي لمن يرغب في التقاعد.
وهذا ينطبق على الجيش والشرطة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الخاصة، عدى المتورطين في جرائم بحق الشعب، حيث يكون للقضاء امر الفصل فيها.
ب. القوات المسلحة الحالية:
1. منع الانتماء الحزبي في القوات المسلحة.
2. تشريع قانون التقاعد اللائق والمناسب بأثر رجعي مع مراعاة التضخم.
3. إخراج عناصر الميلشيات والمنظمات التي تم دمجها سابقا، وتحويلهم الى وظائف لائقة في المؤسسات الوطنية المدنية كل حسب محافظته، وتكوين لجنة تشكل لهذا الغرض.
4. إعادة مبدأ التجنيد الإلزامي لضمان قاعدة وطنية لخدمة العلم بعيدا عن الطائفية والجهوية وينظم هذا الأمر بقانون.
5. إعتماد الحرفية والمهنية والوطنية في بناء الهياكل القيادية.
6. ان يكون مجلس النواب الفيصل في اختيار القيادات.
7. إشاعة الروح الوطنية والانتماء للعراق في داخل المؤسسات العسكرية والامنية .
8. إلغاء فقرة المذهب بالكامل من الاستمارات والهويات الخاصة بالقوات المسلحة وإلغاء المحاصصة والجهوية بأي شكل من الاشكال.
9. يلغى تعدد الأجهزة الاستخبارية وتكون هناك:
أ. استخبارات عسكرية في الجيش لخدمة العمليات العسكرية حصرا وتابعة لوزارة الدفاع.
ب. استخبارات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية.
ت. المخابرات الوطنية، على ان تكون متخصصة بالتعامل مع التجسس الخارجي وشؤون الأمن الوطني تجاه التحديات الخارجية حصرا.
ويلغى ما عدا ذلك من أجهزة استخبارية، وتدمج في هذه المؤسسات، على ان تخضع الاجهزة الاستخبارية لراقبة مجلس النواب بشكل قانوني و فعّال.
10. يعاد النظر بتركيب القيادة العامة للقوات المسلحة من خلال المناقشة الهادئة والمهنية وبما ينسجم واحكام الدستور.
ثالثا: دولة المؤسسات
بناء دولة المؤسسات القادرة على مواجهة تحديات المرحلة والإعداد لبناء المستقبل وأن تكون هذه المؤسسات من والى كل العراقيين.
1. بناء مؤسسات الدولة خاصة الأمنية والقضائية على أسس مهنية وحرفية وإبعادها عن التسييس والطائفية.
2. إعتماد عنصر الخبرة والكفاءة كأساس لتولي المناصب الوظيفية في مؤسسات الدولة.
3. الإسراع بتشكيل مجلس الخدمة كما نص عليه الدستور لوضع الخطط والمقاييس.
4. تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب على السلطه التنفيذية والهيئات المستقلة.
رابعا: عدد الوزارات
1. إلغاء وزارة حقوق الانسان واناطة المسؤولية الى المفوضية العليا لحقوق الانسان التي نصت عليها المادة (102) في الدستور.
2. إلغاء وزارتي الدولة لشؤون الامن الوطني والمصالحة الوطنية وكذلك وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، ويمكن إيجاد بديل لاشراك الحكومة في عمل المجلس.
3. تقليص عدد الوزارات، والاستعاضة عن بعض الوزارات بهيئات ترتبط حسب العائدية، أما في مجلس النواب أو رئاسة الوزارة أو رئاسة الجمهورية.
4. تشكيل مؤسسات وهيئات مهمة سبق ان تم تشكيلها أبان الوزارة المؤقتة مثل:
- المجلس الاعلى للنفط والغاز.
- مجلس الاعمار والتخطيط.
- الهيأة الوطنية للخصخصة.
- اللجنة الاقتصادية العليا.
5. استحداث هيئات جديدة دائمة أو مؤقتة منها:
- الهيأة الوطنية للكهرباء والطاقة.
- الهيأة الوطنية للتطوير الاداري.
- الهيأة الوطنية للمياه.
- الهيأة الوطنية للبيئة.
- المجلس الاعلى للثقافة والفنون.
- المجلس الاعلى للمرأة.
- الهيأة الوطنية للمجتمع المدني.
- المجلس الاعلى للجامعات.
- المجلس الاعلى للشباب والرياضة.
على ان يسن ذلك بقوانين مناسبة وتكون هذه الهيئات مؤقتة أو دائمة لحين استكمال أهدافها المرحلية أو انتقال مهامها لأهداف جديدة.
6. ان يقدم رئيس مجلس الوزراء تقريراً عن النشاطات التنفيذية فصلياً الى مجلس النواب وان يقدم الوزراء تقاريرهم دورياً الى مجلس الوزارء أو مجلس النواب لتوطيد سبل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
7. تنظيم العلاقات ما بين السلطات والرئاسات بشكل لا لبس فيه وينظم ذلك بتشريعات مناسبة.
خامساً: القضاء العادل
التاكيد على استقلالية القضاء وفق المادة (19) في الدستور، فالسلطة القضائية مستلقة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها.
يتعين توفير الحماية الشخصية والمالية والتقاعدية للقضاة والحكام وعوائلهم وإقرار قانون خاص لدعم القضاة فيما يتعلق بالراتب والمخصصات والمكافأة، وتعيين القضاة والحكام بإستقلالية عن أي إنتماء حزبي أو سياسي أو طائفي أو جهوي، ويُعتَمَد معيار النزاهة والكفاءة والمقدرة فقط في آلية الاختيار. هذا وأن يكون التطوير والترقية معتمداً على النزاهة والاداء والمهنية.
كما وينبغي إعادة النظر بمجلس القضاء الاعلى وتوسيع صلاحيات المجلس بقانون. والتدقيق في الاختبارات والابتعاد عن المحاصصة في الاختيار لضمان المهنية والاستقلالية، وتولى هذه المسؤولية لمجلس النواب، وإدراج مهام مجلس القضاء بوضوح في لائحة تقرها السلطة التشريعية.
وتكون من أهم مهام مجلس القضاء الاعلى:
أ. الاشراف على ترقية الحكام واختيار القضاة وعزلهم واختيار المرشحين للمعاهد والدورات الخاصة كمعهد القضاء.
ب. التنسيق مع المحكمة الاتحادية ومجلس شورى الدولة.
ت. أن تكون رئاسة مجلس القضاء الاعلى دورية مدتها ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
ث. مراقبة المحاكم وادائها واداء الحكام ومكاتب الادعاء العام.
ج. أن يُفصح القاضي عن سجل أملاكه المنقولة وغير المنقولة قبل المباشرة بمهمته وبعد الانتهاء منها أمام مجلس القضاء الاعلى والنزاهه اسوة ببقية المناصب العليا في الدولة.
المحافظة على استقلالية القضاء مسألة أساسية ومركزية ويجب ان يكون لمجلس النواب فقط الحق في طلب حضور مجلس القضاء أو رئاسة مجلس القضاء للمداولة والاستفسار. هذا ويمكن ان يكون ذلك بطلب من السلطة التنفيذية ويتعين إلغاء أي نفوذ مهما كان للسلطة التنفيذية والتشريعية على مجلس القضاء والمحاكم وضمان الاستقلالية المالية والقانونية والادارية للقضاء.
ومن المهم فصل وزارة العدل عن مجلس القضاء وتنسيب عضو يتغير دورياً من مجلس القضاء للتنسيق مع وزارة العدل وآخر للتنسيق مع مجلس النواب.
سادساً: السيادة
تنسحب القوات الامريكية من العراق بعد عام 2011 حسب الاتفاقية الامنية، إلا اذا جددتها الحكومة العراقية بالاتفاق مع الحكومة الامريكية. إن الانسحاب الامريكي هو في حقيقته انسحاب عسكري وسياسي بعين الوقت، ويتم في مرحلة خطيرة قد يرافقها عودة الارهاب وتراجع القانون وعودة التوترات الأمنية الى الواجهة من جهة وعدم اكتمال الجيش وقدرته على مواجهة التحديات الامنية. وكذلك تراجع مقدرة الشرطة ومؤسساتها المختلفة وقوى الأمن الداخلي على النهوض بتوفير الامن والاستقرار، من جهة ثانية. ويلاحظ استمرار وجود بعض الاجهزة الأمنية خارج اطار الدستور وكذلك المليشيات المختلفة داخل وخارج المؤسسات العسكرية والداخلية وغيرها الى حد الآن. واستمرار الاتهامات لإيران بالتدخل بهدف تسهيل التفاوض ما بين الولايات المتحدة وايران. واقتران ذلك بتصريحات عراقية على ان سوريا والسعودية ومصر أخذت تصعد نشاطاتها لدعم الارهاب في العراق. واستمرار أجواء التوتر والصراع في منطقة الشرق الاوسط، وخشية دول المنطقة من تداعي الأوضاع في العراق. فايران وتركيا اعربتا عن استعدادهما لملئ الفراغ بعد انسحاب امريكا. كل هذه الاوضاع تجري في ظل تراجع احتمالات تطبيق وثيقة الاصلاح السياسي التي أقرها ممثلو الشعب العراقي. وما لم يتحقق التوازن السياسي والاصلاح السياسي سيبقى الخطر على العراق قائماً وبشدة. لذا فاننا نرى على المجلس النيابي القادم أن يعيد تقييم الاتفاقية الامنية (سوفا)، وأن تتشكل لجنة تمثل كل الكتل والكيانات السياسية لتقييم الاتفاقية والاوضاع السائدة والاوضاع المحتملة للعمل على وضع جدول زمني سريع للنهوض بالامكانات العراقية، ودعوة مجلس الامن ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي للحوار فيما يتعلق بترتيب الاوضاع الاقليمية، وتقديم المساعدة اللوجستية والفنية لدعم العراق لكي يستطيع بسط الامن والاستقرار على كل التراب العراقي، ووضع خطة مفصلة بما يتعلق بتطبيق وثيقة الاصلاح السياسي.
كما يتعين العمل على الدعوة الى مؤتمر (مشابه لمؤتمر شرم الشيخ الاول) تحت اشراف مجلس الامن (الامم المتحدة) وبحضور مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وممثلين عن تجمعات دولية يصار الى الاتفاق حولها، لمناقشة ووضع آليات واضحة فيما يتعلق بإحترام السيادة وتحركات الارهابيين والعصابات المنظمة عبر الحدود، والتبادل الاستخباري للمعلومات فيما يتعلق بالاشخاص والجماعات، وتكوين لجان ثنائية وثلاثية لحل المشكلات الامنية ومشكلات الحدود، وتطمين دول الجوار بأن العراق لن يكون مصدر قلق لهذه الدول، وتشكيل هيئة متابعة لهذا الغرض. لابد ان تبادر حكومة العراق بعد الانتخابات الى تشكيل لجان ثنائية وثلاثية ورباعية حسب الحاجة مع دول الجوار.
ولعل أهم الملفات هي:
- ملف الحرب العراقية الايرانية وتداعيات ذلك.
- ملف اتفاقية عام 1975 وتداعياتها.
- ملف غزو الكويت وتداعياته.
- ملف النفط والغاز في الحقول القريبة من الحدود.
- ملف المياه وإعطاء هذا الامر حيزاً مهماً في برنامج الحكومة.
- ملف خروج العراق من الفصل السابع.
هذا ومن المهم الاستفادة من المؤسسات الاقليمية المهمة كالجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الاسلامي، ولربما الامم المتحدة، والاستفادة من خدماتهم جميعاً في تذليل الصعاب أمام الاجراءات اللازمة لحل هذه الملفات، وإعداد الارضية لنظام اقليمي صحي يقوم على تكامل المصالح وتوازنها من دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان. كما ويتعين العمل على إبعاد الساحة العراقية عن الصراعات الاقليمية والعالمية وإعتماد العلاقات المباشرة والحوار السلمي مع دول المنطقة
سابعا: الأسرة
إننا نعيش ظروف انتقالية جديدة في مضامينها، وتسبب التطرف الديني والفوضى الاجتماعية في الكثير من التشويه لبنية الأسرة ودور المرأة، مما يتطلب الاهتمام باحتياجات العائلة العراقية عموما والمرأة على وجه الخصوص من جميع الجوانب. وهذا يتطلب التركيز على مايلي :
1. ضمان حقوق المرأة العراقية وبمختلف احوالها في ضوء الاهداف المرسومة للنهوض بالمرأة من واقعها المغيب.
2. ضمان حقوق المرأة العراقية خصوصاً التي بلا معيل، ممن تعرضن الى تحديات اجتماعية خلال السنوات الماضية بسبب التسييب الحكومي أو من آثار الاحتلال الامريكي.
3. مناهضة العنف ضد المرأة والممارسات الاجتماعية التي تغبن حقوقها وتشريع القوانيين الضامنه لذلك.
توفير فرص عمل للمرأة العراقية تتناسب ووضعها الاجتماعي وتحصليها العلمي لنجعل منها طاقة إنتاجية للمشاركة في بناء العراق الجديد.
أولاً: الخدمات
• تفعيل دور القطاع الخاص على ان يكون له دور ريادي في ادارة الاقتصاد الوطني وان لاتحتكر الدولة هذا الدور .
• هيكلة الوزارات الخدمية والهيئات والمجالس على شكل قطاعات وزارية (كما حصل في الوزارة المؤقتة).
• إيجاد تنسيق دوري منظم مع مجالس المحافظات، وتكوين امانات عامة من منتسبي الوزارات والهيئات ومجالس المحافظات وان يشرع ذلك بقانون هدفه التكامل والتواصل وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات.
• وضع لوائح تنظيم تراقب الخدمات، بالاعتماد على المنفذين من مؤسسات الحكومة أو القطاع الخاص أو المختلط، والذي يكون ملتزماً بلوائح الوزارة التي تنظم وتراقب العمل في المجالات التي لا تكون فيها الوزارة منافسة للقطاع الخاص. أما اذا كانت منافسة فيجب تشكيل هيئات لتنظيم ذلك القطاع ومراقبة العمل ومنع احتكار الدولة لذلك النشاط.
• البدء الفوري بتنفيذ ما ورد في أعلاه في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي وإيصال الغاز للمنازل وخدمات البريد ومن ثم التوسع في المجالات الخدمية الاخرى التي تقدمها الوزارات والهيئات. على ان تكون هناك رقابة حقيقية من الوزارة أو الهيأة وان تعطى الحق بمعاقبة من اخلّ بواجباته والتزاماته وان تتناسب العقوبات مع حجم الخلل ان حصل. ولابد أن تضع الوزارات نظم للرقابة والتسعير وإيجاد آلية للاستماع الى شكوى المواطن. وكل ذلك يجب ان يشرع بقوانين وتعليمات لتسهيل الامور أعلاه.
ثانياً: النفط والغاز
من المعروف ان النفط يشكل دخل العراق الرئيسي والسريع، مما يستوجب الاستفادة القصوى من ذلك بتعظيم الموارد المستحصلة من بيع هذه الثروة، وإصدار قانون جديد ينظم ادارته ويكفل وحدة الموارد المالية في العراق.
ومن أولويات الحكومة القادمة:
1. إصدار قانون النفط والغاز باسرع وقت ممكن.
2. تشكيل شركة نفط وطنية (وشركة وطنية للغاز)، واعطائها صلاحيات الاستثمار في الحقول المنتجة والمكتشفة غير المطورة على أساس تنافسي ومسؤول هدفه تعظيم العوائد بأسرع وقت ممكن.
3. تقوم وزارة النفط باقتراح العقود الهامة وعرضها على مجلس الوزراء. وتكون وزارة النفط منظمة ومشرفة ورقابية وليس منفذة. وفي غياب قانون نفط وغاز إتحادي، تعرض العقود النفطية على مجلس النواب لبحثها وإقرارها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
4. قطاعات النفط الاخرى كالمصافي، التكرير، التوزيع.. الخ، تعطى لقطاع الاستثمار والقطاع الخاص والمختلط ضمن مرحلة انتقالية مناسبة.
5. توزع الموارد حسب ما أقره الدستور.
ثالثاً: البطالة
تحسين أداء الاقتصاد العراقي بما يضمن زيادة الدخل القومي والانتاج، والسيطرة على التضخم وتعظيم موارد البلاد. وامتصاص البطالة وتحقيق الخصخصة كلما أمكن ودعم القطاع الخاص. ويرافق ذلك احياء القطاع الزراعي ودعم اسعار منتجاته وحمايتها لامتصاص البطالة في الريف وتأمين الامن الغذائي. كما يتطلب انهاء البطالة تنشيط قطاع الانشاءات والاسكان.
رابعاً: الاسكان
حل مشكلة الاسكان والعيش الكريم لجميع العراقيين، وهذا يتطلب تظافر المجهودات الحكومية والقطاع الخاص والمحلي والاستثمار الاجنبي، وخلق بيئة مناسبة لذلك، واعداد التشريعات له. ويجب وضع خطة بناء نصف مليون وحدة سكنية سنويا على مدى اربع او خمس سنوات لإنهاء النقص في الوحدات السكنية، وهذا بحد ذاته يساعد على امتصاص البطالة.
خامسا: الاعمار
من حق المواطن ان يتمتع بالرفاهية الممكنة من خلال استثمار الموارد النفطية المتنامية والموارد الاخرى مثل الزراعة وتطوير الصناعة المزدهره وإنعاش السياحة الدينية وإبراز الاثار العراقية والدور الحضاري للبلد، وتفعيل الاستثمار بكل أوجهه وتنشيط دور القطاع الخاص العالمي والعراقي على وجه الخصوص.
سادسا: السياسة المالية والنقدية
1- المحافظة على قيمة العملة العراقية قياسا بالعملات الرئيسية ومنع التحولات الحادة والسريعة في سعر صيرفة الدينار.
2- ضع سياسات واضحة تستهدف المحافظة على التضخم النقدي.
3- دعم البنك المركزي وجعله اكثر استجابة مع حاجات القطاع الخاص والمصارف والمؤسسات المالية المحلية.
البرنامج السياسي في سطور
خلاصة
ينطلق برنامج القائمة العراقية الوطنية من مُسَلَمَةٍ مُهِمة، تتمثل بإجراء انتخابات في أجواء نزيهة وآمنة من دون تدخلات خارجية، يشارك فيها الجميع دون اقصاء وتهميش، يمكن ان تتحقق من خلاله إرادة المواطن العراقي في حرية اختيار من يمثله في مجلس نيابي لا يُستثنى من المشاركة فيه إلا المجرمون القتلة، الذين يثبت القضاء العراقي مسؤوليتهم عن جرائم ارتكبوها بحق العراقيين.
لذا فاننا نؤمن بأن البرنامج الوطني لقائمة الاعتدال والوسطية في القائمة العراقية الوطنية، يتركز في البدء على المبادئ والمحاور الاساسية التي تتطلب اجراءات فورية ومتوازية. وعلى وجه الخصوص:
1- دولة النزاهة والمؤسسات
أولاً: اعتماد منهج واضح وصريح لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء التهميش والاقصاء والمحاصصة الطائفية.
ثانياً: بناء القوات المسلحة على اساس الولاء للوطن وابعادها عن المليشيات والولاءات الجهوية. وإعادة أبناء القوات المسلحة السابقة الى الخدمة، وحفظ كرامة الباقين باعطائهم وظائف مدنية أو منحهم حقوقهم التقاعدية.
ثالثاً: بناء دولة المؤسسات والنزاهة وتشكيل مجلس للخدمة العامة وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب وجعل القضاء ملاذاَ للجميع.
رابعاً: إعادة تنظيم هيكلية السلطة التنفيذية وترشيق عدد الوزارات وانشاء هيئات وطنية متخصصة للنشاطات الهامة مثل النفط والتخطيط والبيئة.
خامساً: دعم القضاء وتطويره وفق المبادئ الدستورية وحقوق الانسان والعدالة للجميع، وإبعاده عن التسييس وإنهاء العمل بالكيانات القضائية غير الدستورية.
سادساً: الحرص على سيادة العراق سواء فيما يتعلق بالاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، أو العلاقات مع دول الجوار وخاصة الملفات العالقة مع ايران وتركيا والكويت، وضمان مستقبل العراق وقدسية أراضيه وحدوده ضمن اتفاقيات اقليمية ودولية متوازنة.
سابعا: إعادة بناء الأسرة كأساس ضامن للمجتمع، بعد ان زاد العنف والتطرف الديني من التفكك الاجتماعي وأساء الى دور المرأة ومكانتها الاجتماعية.
2- مجتمع الرفاهية والخدمات
نسعى لتحقيق الإدارة الرشيدة للملفات الرئيسية (الامن والنفط والكهرباء والماء) والتي تمثل بكاملها الحل الواقعي الذي يمكن ان يحقق النجاح لأية ادارة للموارد والثروات الطبيعية والبشرية واللوجستية. ان اي من هذه العوامل من غير الاخرى لايحقق الهدف المنشود، فمن غير الأمن لايمكن تحقيق الكهرباء، ومن غيرها لايمكن للحياة الطبيعية ان تعود للعراق في جميع المجالات. ومن غير الموارد النفطية لن يكون هناك موارد مالية كافية لتحقيق الامن والكهرباء، ومن اجل تحقيق مجتمع الرفاهية، ومن دون الماء، سوف تُهدد الزراعة في العراق ومعها ملف الأمن الغذائي برمته.
أولاً: وضع حد لحرمان العراقيين من الكهرباء والماء والخدمات البلدية باسرع وقت ممكن، مع وضع رقابة صارمة على استمرار الاداء الجيد وتسعير عادل لكلف هذه الخدمات، دعماً للمنتوج الوطني وضمان منافسته للمنتوج المستورد.
ثانياً: النفط مورد العراق الاول، يستحق الاهتمام المناسب لتحقيق الزيادة القصوى في الانتاج والموارد، والاستفادة الكاملة من الغاز. والتعجيل باصدار قانون النفط والغاز، وتأسيس شركة النفط الوطنية كذراع تنفيذي مسؤول ومستقل. ومن ثم توزيع الموارد المالية باعتبارها لكل العراقيين حسب ما هو منصوص عليه دستورياً.
ثالثاً: تحسين أداء الاقتصاد العراقي، واكمال الانتقال الى اقتصاد السوق، وتفعيل دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لحل مشاكل الإعمار والتمويل، بما يضمن إنهاء البطالة وتحقيق التنمية بأسرع وقت، ومن خلال تحقيق توازن عملي وعلمي بين القطاعات العام والخاص والمختلط.
رابعاً: توفير سكن لائق لكل العراقيين ضن برنامج ينهي العجز في الوحدات السكنية خلال أربع سنوات بالتعاون بين القطاع الخاص والدولة.
خامساً: تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة للاعمار والاستثمار وخلق قطاعات جديدة تعيد التوازن للتنمية المستدامة المتوازنة، والتعاون مع مجلس النواب لاستكمال كافة التشريعات اللازمة والمكملة لقانون الاستثمار كقوانين البنوك والتأمين والضريبة، إضافة الى توقيع الاتفاقيات العالمية التي تضمن الحوافزالجاذبة للإستثمار.
سادساً: اتباع سياسة مالية ونقدية جدية تحمي الاقتصاد العراقي من الهزات وتحمي حقوق الاجيال القادمة، بالاضافة الى طرق كافة السبل لتوسيع تعاملات سوق الاوراق المالية للتداول بأسهمه عالمياً.
» نشستر يونايتد يصطدم بآرسنال الجريح
» تيفيز سيبقى مع مانشستر سيتي
» ليفربول يواصل عروضه القوية ويتصدّر
» مصر تحافظ على لقبها أمام إنكلترا
» لوغانو من فنربهشه إلى سان جرمان
» سولدادو يقود فالنسيا للفوز على سانتاندر
» ليون يهزم المتصدر مونبلييه
» يتو ينقذ انجي في أول مباراة له